قانونی بودن بیت کوین همیشه یک صحبت بحث برانگیز بود. چگونه یک دولت به یک دارایی دیجیتال غیرمتمرکز جهانی که قرار نیست توسط یک حزب یا یک سازمان متمرکز کنترل شود، نظارت خود را اعمال می‌کند؟ به این ترتیب، دولت ایالات متحده برای قانون‌گذاری بیت کوین (BTC) همیشه مشکل داشته است. لایه‌های متعددی مانند استخراج و معامله برای اولین ارز دیجیتال جهان وجود دارد که از سرمایه‌گذاری‌های سنتی عبور می‌کنند. هر فعالیتی قوانین خاص خود را می‌طلبد، با توجه به اینکه اکثر آنها در یافتن نحوه عملکرد بیت کوین، نحوه قانون‌گذاری آن و نحوه مالیات بر سود مشکل دارند. این مبارزه دولتی در تمام بخش‌های صنعت کریپتو گسترش می‌یابد. اما در اینجا مروری داریم بر اینکه چگونه برخی از کشورهای جهان به دنبال قانون‌گذاری درست ارزهای دیجیتال هستند.
فهرست مطالب
خرید و نگهداری بیت کوین در ایالات متحده هرگز «غیرقانونی» نبوده است. سیاست‌ها بر اساس وضعیت محل سکونت سرمایه‌گذار متفاوت است.
با این حال، وضعیت نظارتی دارایی در سطح ملی از زمانی به زمان دیگر متفاوت بوده است و احزاب فدرال در تصمیم‌گیری در مورد یک سیاست و رویکرد واحد ناکام مانده‌اند. کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC)، شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) و کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) تنها چند آژانسی هستند که به دنبال سرکوب بیت کوین هستند و دیدگاه های آنها متفاوت است.
SEC از سال 2014 درباره بیت کوین بحث کرده است. سالی که در آن هشداری برای سرمایه‌گذار منتشر کرد که به شهروندان در مورد خطرات بیت کوین هشدار می‌داد. این خطرات شامل تقلب بالقوه، نوسانات و کلاهبرداری است. سال 2018، جی کلیتون، رئیس وقت SEC، بیت کوین را به عنوان یک دارایی و نه یک اوراق بهادار طبقه‌بندی کرد و به این ترتیب باید مالیات بر آن اعمال شود.
در حالی که بیشتر ارزهای رمزنگاری شده اوراق بهادار در نظر گرفته میشوند، بیت کوین اینطور نیست، زیرا هیچ طرف سودمندی پشت قرارداد سرمایه‌گذاری وجود ندارد. از طرف دیگر، این شبکه مستقل است و بیت کوین توسط SEC بیشتر به عنوان یک ارز سنتی مانند دلار آمریکا در نظر گرفته می‌شود. کلایتون همچنین ادعا کرد که ارزهای رمزنگاری شده «جایگزین ارزهای مستقل هستند، جایگزین دلار، یورو، ین میشوند» که به تصمیم نهایی او کمک کرده است.
در غیر این صورت، مقررات SEC تمایل دارد بر عرضه اولیه سکه (ICO) تمرکز کند، زیرا این موارد بیشتر شبیه به استارت‌آپ‌های فناوری هستند که سرمایه را افزایش می‌دهند.
در سال 2014، IRS اطلاعیه 2014-21 را منتشر کرد که بیت کوین را به عنوان یک دارایی طبقه‌بندی می‌کرد. این بدان معناست که سرمایه‌گذاران باید مالیات بر عایدی سرمایه را برای هر تراکنش ارز دیجیتال بپردازند و هر سال آن را به USD به IRS گزارش دهند. چنین سیاستی شامل سود حاصل از استخراج بیت کوین و پرداخت برای کالاها و خدمات و سایر فعالیت‌ها می‌شود.
تا سال 2020 بود که IRS یک نشان رسمی به فرم 1040 اضافه کرد که مالیات‌دهندگان را ملزم می‌کند هر گونه فعالیت ارزی مجازی را افشا کنند. در حالی که بسیاری از معامله‌گران بیت کوین از وضعیت غیرمتمرکز دارایی برای اجتناب از مالیات استفاده می‌کردند، سازمان امور مالیاتی در سال 2018 یک کارگروه برای شکار چنین افرادی تشکیل داد.
CFTC بیت کوین را کالایی شبیه به طلا و سایر فلزات گرانبها می‌داند. در سال 2017، کمیسیون یک پرایمر منتشر کرد و دیدگاه‌های خود را برای شفافیت آن تعریف کرد.
سرمایه‌گذاران نهادی که منتظر وارد شدن به ارزهای دیجیتال هستند، ممکن است CFTC را بسیار جذاب بدانند. از این گذشته، کمیسیون یک برنامه استراتژیک رسمی 2020 – 2024 را منتشر کرد که بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال را هدف قرار می‌دهد. این طرح به طور خاص بر مقررات شفاف رمزنگاری برای همه آمریکایی‌ها تمرکز دارد، در حالی که همچنان نوآوری در فضا را تشویق می‌کند. گفته می‌شود، این سازمان قصد دارد در قبال کسانی که «قوانین را زیر پا می‌گذارند» سرسخت باشد.
بسیاری از علاقه‌مندان به کریپتو هیجان‌زده هستند، زیرا مقررات می‌تواند به معنای یک صندوق قابل معامله در مبادلات بیت کوین (ETF) باشد، چیزی که SEC مدتی است تمایلی به اجرای آن ندارد.
FinCEN دستورالعمل خود را در سال 2013 ایجاد کرد و بیان کرد که در حالی که ارز مجازی یک وسیله مبادله است، اما تمام ویژگی‌های یک ارز واقعی را ندارد. به این معنی که به عنوان ارز قانونی در نظر گرفته نمی‌شود. با این حال، آنها بیان می‌کنند که تا زمانی که مشتری مایل به پذیرش آن باشد، هر کسی می‌تواند از بیت کوین برای خرید کالا و خدمات استفاده کند.
همچنین، توجه به این نکته مهم است که کسانی که برای خرید کالاها و خدمات از ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند، کسب‌وکار خدمات پولی محسوب نمی‌شوند، به این معنی که تحت سیاست‌های نظارتی متفاوتی نسبت به یک تجارت سنتی قرار می‌گیرند.
در مارس 2021، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو اعلام کرد که بیت کوین بیشتر یک “دارایی احتکارانه ” است که به طلا نزدیک‌تر است تا یک ارز یا وسیله‌ای برای ذخیره دارایی. پاول همچنین ادعا کرد که بیت کوین به دلیل نوسانات آن، ذخیره دارایی خاصی نیست، از این رو نام آن را احتکار گذاشت.
در واقع، فدرال رزرو اغلب خطرات بیت کوین و سایر دارایی‌های دیجیتال را اعلام کرده و به شهروندان توصیه می‌کند که در آنها سرمایه‌گذاری نکنند. راندال کی کوارلز، یکی از اعضای کلیدی شورای حکام فدرال رزرو، تا آنجا پیش رفته که فریاد زده است که بیت کوین هرگز یک « ابزار انقلابی پرداخت » نخواهد بود.
با این حال و تا حدودی طعنه‌آمیز، فدرال رزرو قصد دارد به توسعه ارز دیجیتال خود ادامه دهد، که احتمالا بیشتر شبیه یک استیبل کوین خواهد بود.
FINRA از کارگزاران ارزهای دیجیتال برای معامله با چنین اوراق بهاداری مانند بیت کوین می‌خواهد گواهینامه داشته باشند. اگر مثلاً یک کارگزار به اصطلاح رمزارز اطلاعات اشتباهی ارائه دهد، FINRA می‌تواند یک وکیل برای کمک به شما ارائه دهد. اگر آن کارگزار بدون مجوز باشد، آنها برای ادامه فعالیت خود با مشکل مواجه خواهند شد و احتمالاً باید از کار خارج شوند.
در غیر این صورت، FINRA تمام تلاش خود را برای آموزش شهروندان در مورد خطرات ارزهای دیجیتال، ارائه پادکست‌ها و راهنماهای آموزنده در مورد دارایی‌های دیجیتال انجام می دهد.
OCC یکی از مترقی‌ترین گروه‌های دولتی از نظر قوانین بیت کوین و ارزهای دیجیتال بوده است. به‌عنوان قانون‌گذار بانک‌های بزرگ، این دفتر به بانک‌های ملی اجازه داد تا قبل از معرفی اولین «بانک دارایی دیجیتال» ایالات متحده در سال آینده، به‌طور قانونی ارائه خدمات نگهبانی کریپتو و کار با استیبل کوین‌ها را در سال ۲۰۲۰ آغاز کنند.
از آن زمان، مایکل هسو، مدیر عامل OCC، برنامه‌هایی را برای بازنگری دستورالعمل‌های رمزنگاری آن جهت تقویت «نوآوری مسئولانه» بیان کرد. او می‌خواهد استارت‌آپ‌های کریپتو در ایالات متحده احساس استقبال کنند، با این فرض که شهروندان را نیز ایمن نگه دارند.
به جرات می‌توان گفت که دولت‌ها برای راه‌اندازی بیت کوین در سال 2009 اهمیتی قائل نشدند. گفته می‌شود، زمانی که اطلاعاتی از شهروندانی که از آن در دارک وب استفاده می‌کنند دریافت شد، قانون‌گذارها شروع به توجه کردند. زمانی که FBI در سال 2013 جاده ابریشم را که یک پلتفرم دارک وب پیشرو بود که فقط بیت کوین را قبول می‌کرد، از بین برد، وضعیت واقعاً تغییر کرد.
تنها در دو سال، جاده ابریشم بیش از 1.3 میلیارد دلار بیت کوین درآمد داشت. اف‌بی‌آی می‌ترسید که بخش عمده‌ای از این درآمد حاصل پولشویی باشد و همین امر باعث ناشناس ماندن بحث بیت‌کوین شد. در همان سال، FinCEN اعلام کرد که بیت کوین قانونی نیست. سنای ایالات متحده همچنین نامه‌هایی را ارسال کرد و به مجریان قانون در مورد تهدید دارایی‌های دیجیتال هشدار داد.
با این حال، تا سال 2015 فقط یک ایالت به قانون‌گذاری استفاده از ارزهای دیجیتال نزدیک شد. این ایالت نیویورک بود که به مدت دو سال علناً در حال بررسی این بخش بود.
تأیید BitLicense نیازمند اجرای خط‌مشی‌های « شناخت مشتری» (KYC) و «ضد پولشویی» ( AML) از جمله الزامات دیگر است. بسیاری از ایالت‌ها در تنظیم بیت کوین از این روش پیروی کردند، اما هیچ یک از آنها چیزی شبیه به BitLicense ندارند.
این مقررات در سال 2020 به لطف کنفرانس ناظران بانک‌های دولتی (CSBS) ساده‌تر شد. این امر ارائه دارایی‌های دیجیتال را برای پی پال و گروه‌های پرداخت مشابه آسان‌تر کرد.
وایومینگ یک ایالت بسیار علاقه‌مند به رمزنگاری است. ایالتی که از نظر قانونی ارزهای دیجیتال را به عنوان پول به رسمیت می‌شناسد. این ایالت به شرکت‌های رمزارز اجازه می‌دهد تا به موسسات سپرده‌گذاری با هدف ویژه (SPDI) تبدیل شوند. این بانک نوعی بانک است که می‌تواند دارایی‌های دیجیتالی را قرض دهد، نگهداری رمزارز را فراهم کند و انواع دیگر خدمات را ارائه دهد.
ایالت تگزاس شبیه وایومینگ است زیرا ارزهای دیجیتال را به عنوان وسیله مبادله می‌شناسد. همچنین یکی از دوستانه‌ترین ایالت‌ها در مورد استخراج کریپتو است. تگزاس قصد دارد به یک مرکز اصلی استخراج ارزهای دیجیتال تبدیل شود.
سرانجام، شهردار میامی سال 2021 را صرف ایجاد قوانین مترقی ارزهای دیجیتال در ایالت فلوریدا کرد. این شهر در تلاش است تا به شهروندان اجازه دهد تا مالیات‌های بیت کوین را بپردازند. سرانجام، شهردار میامی سال 2021 را صرف ایجاد قوانین مترقی ارزهای دیجیتال در ایالت فلوریدا کرد. این شهر در تلاش است تا به شهروندان اجازه دهد تا مالیات‌های بیت کوین را بپردازند.
در می 2021، چین رسما گروه‌های مالی را از ارائه هرگونه خدمات مرتبط با بیت کوین منع کرد. در حالی که این کشور مبادلات ارزهای دیجیتال و روش‌های جذب سرمایه مرتبط با رمزارز را ممنوع کرده بود، این ممنوعیت پس از ایجاد کسب‌وکارهای سنتی مرتبط با خدمات رمزنگاری مانند بانک‌ها و سایر موسسات مالی اعمال شد. دلیل این کشور برای تصمیمات خود نوسانات کریپتو بود.
با این حال، شهروندانی که قبلاً دارای ارزهای دیجیتال هستند، از نظر قانونی مجاز به حفظ آن می‌باشند.
به طور کلی، چین به دنبال تنظیم فعالانه ارزهای دیجیتال نیست. تا اواخر سال 2017، شهروندان چینی بدون دخالت دولت از ارزهای دیجیتال استفاده می‌کردند. در نهایت، دولت به اندازه کافی در مورد کریپتو یاد گرفت و شرکت‌های پرخطر را سرکوب کرد.
در نتیجه، بانک چین عرضه اولیه سکه (ICO) را ممنوع کرد، به این معنی که پروژه‌ها نمی‌توانند در این کشور جمع‌آوری کمک مالی انجام دهند. با این حال، این نباید چندان تعجب‌آور باشد، زیرا دولت چین این اقدام را پس از انواع تراکنش‌های بین‌المللی، رمزنگاری و غیره، انجام داده است. این مقررات به معامله ارزهای دیجیتال در چین آسیب وارد کرد و بسیاری از شرکت‌ها مجبور شدند از محیط اصلی دور شوند.
دولت چین در تابستان 2021 سرکوب‌های بیشتری را برای ماینینگ صادر کرد. با توجه به اینکه این کشور بخش قابل توجهی از ماینرهای جهان را در اختیار داشت، حدود 50 تا 70 درصد، در نتیجه قیمت بیت‌کوین به شدت کاهش یافت. در همان سال، چین گروه‌های مالی از جمله گروه‌های بزرگی مانند Alipay را از انجام و ارائه خدمات مالی منع کرد.
دلیل دیگر سرکوب بزرگ چین، علاقه دولت به فناوری بلاک چین و ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) است. مشخص است که این کشور در حال کار بر روی CBDC، که یک ارز دیجیتال پایدار است و با نسبت یک به یک به قیمت ین گره خورده، می‌باشد. در نهایت، پس از انتشار، این فناوری چین را قادر می‌سازد تا ین را دیجیتالی کند.
همانطور که احتمالاً می‌توان استنباط کرد، در مورد ارزهای دیجیتال هیچ مقررات جهانی وجود ندارد. تقریباً هر کشوری قوانینی دارد که با یکدیگر متفاوت هستند. بیایید وارد برجسته ترین موارد شویم.
برای مدتی بیت کوین در روسیه بدون نظارت باقی ماند. با این حال، در سال 2020، این کشور لایحه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن هیچ کارمند فدرال و خانواده‌های آنها نمی‌توانند رمزارزها را به هر شکلی نگه دارند. دولت روسیه نیز معامله بیت کوین را مشروع دانست، هرچند از استفاده از بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال در ازای کالاها و خدمات جلوگیری کرد. برخی از مقامات سعی کرده‌اند این موضوع را استدلال کنند، و حتی گروهی از لابی‌گران ادعا می‌کنند که دولت روسیه سد راه صنعت کریپتو شده است. همچنین زمزمه‌هایی درباره لایحه جدیدی شنیده می شود که شهروندان را ملزم می‌کند دارایی های خود را اعلام کنند.
دولت ژاپن ارز بیت کوین قانونی را از سال 2016 اعلام کرده است و صرافی‌های ارز دیجیتال را ملزم به رعایت سیاست‌های AML و KYC می‌کند.
هک‌های بیشتر صرافی‌های ارزهای دیجیتال در ژاپن، این کشور را تحت تأثیر قرار دادند و در نتیجه مقامات خواستار سیاست‌های حفاظتی بهتر شدند و صرافی‌های جدید را در حال حاضر متوقف کردند. با این حال، در سال 2019، ژاپن اجازه صرافی‌های جدید کریپتو را صادر کرد و مقرراتی را برای بهبود بازارهای عرضه توکن امنیتی (STO) و ICO تعیین کرد.
بانک مرکزی هند (RBI) در سال 2018 مشاغل محلی را از خدمات‌رسانی به ارزهای رمزنگاری شده منع کرد و اظهار داشت که ارزهای دیجیتال قانونی نیستند و هیچ نهادی نمی‌تواند با آن در ارتباط باشد. این ممنوعیت به مدت دو سال ادامه داشت تا مارس 2020، زمانی که RBI از آن عقب نشینی کرد. بنابراین، معامله بیت کوین قانونی است و ارزهای دیجیتال در حال حاضر معامله میشوند. اما عرضه اولیه سکه و وجوه دارایی هنوز غیرقانونی است.
اگرچه اتحادیه اروپا هنوز در تلاش برای یافتن یک اجماع نظارتی است، اما کشورها در اروپا نسبتاً مترقی هستند. در سال 2015، دادگاه دادگستری اروپا (ECJ) حکم داد که معامله ارز دیجیتال نوعی عرضه خدمات است. این اظهارنامه به این معنی است که دارایی‌های دیجیتال مشمول مالیات بر ارزش افزوده (VAT) نیستند. البته، کشورها همچنان می‌توانند مقررات خود را تعیین کنند.
با این حال، کشورهای اروپایی پنجمین دستورالعمل ضد پولشویی (AMLD5) را امضا کردند که همه کشورها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این دستورالعمل یک رکورد از تمام معامله‌گران و دارندگان ارزهای دیجیتال در تلاش برای مبارزه با تروریسم و پولشویی ایجاد می‌کند.
فرانسه ICOها و گروه‌هایی را که خدمات رمزنگاری ارائه می‌کنند در سال 2019 قاون‌گذاری کرد. از آن زمان، این کشور به شدت تمام الزامات KYC و AML را برای صرافی‌های فرانسوی تشدید کرده و آنها را ملزم به ثبت نام در دولت فدرال کرده است. با این حال، از سال 2021، این کشور همچنان به دنبال ایجاد یک چارچوب نظارتی کلی است. فرانسوا ویلروی دو گالهو، رئیس بانک فرانسه مدعی شد که اتحادیه اروپا تنها یک یا دو سال فرصت دارد تا این کار را انجام دهد تا دارایی‌های دیجیتال بر حاکمیت مالی آن تأثیر بگذارد.
در سال 2021، سازمان نظارت مالی فدرال آلمان (BaFin) مجوز رسمی مورد نیاز برای ارائه خدمات به مشتریان در کشور را به Coinbase ارائه کرد. Coinbase اولین گروه مرتبط با رمزنگاری است که این مجوز را دریافت می کند – الزامی که در نوامبر 2019 اجرایی شد. BaFin قصد دارد مجوز را به بسیاری از گروه های دیگر اختصاص دهد.
اداره رفتار مالی بریتانیا (FCA) نسبت به بیت کوین مثبت است، حتی اگر این دارایی پول قانونی در نظر گرفته نشود. از سال 2020، بیت کوین در بریتانیا دارایی محسوب می‌شود، به این معنی که مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند. با این حال، از آنجایی که ارزهای دیجیتال با سطح دارایی‌های سنتی متفاوت هستند، این مالیات می‌تواند بر اساس طرفین متفاوت باشد.
با این حال، در سال 2021، FCA بایننس را از شرکت در فعالیت‌های تنظیم شده در بریتانیا به دلیل بررسی عملیات منع کرد. این کشور همچنین به ممنوعیت مشتقات ارزهای دیجیتال اشاره کرد، زیرا مشتریان نمی‌توانند به طور قابل اعتماد ارزش‌گذاری شوند.
السالوادور اولین کشوری است که بیت کوین قانونی را وضع کرد و این ارز را به عنوان ارز قانونی معرفی می‌کند. از تابستان 2021، قانونی وضع شد که مشاغل را ملزم می‌کرد بیت کوین را برای کالاها و خدمات بپذیرند. شهروندان همچنین می‌توانند هزینه مسکن را با دارایی دیجیتالی بپردازند که در صورت خرج کردن، مالیات بر عایدی سرمایه ندارد. رئیس‌جمهور السالوادور 30 دلار بیت‌کوین را به کیف پول شخصی هر فرد بزرگسالی که مایل به استفاده از روش جدید پرداخت بود، واریز کرد.
مدت کوتاهی پس از مقررات السالوادور، بسیاری بر این باور بودند که پاراگوئه کشور بعدی خواهد بود. در 14 ژوئیه 2021، کنگره در پاراگوئه لایحه‌ای را برای “تنظیم فعالیت‌های تولید و تجاری‌سازی دارایی‌های مجازی یا رمزنگاری فعال” منتشر کرد. اساساً، سه حزب دولتی وجود خواهند داشت که جنبه‌های رمزنگاری را کنترل می‌کنند، تلاش می‌کنند از پولشویی جلوگیری کنند و تمام مصرف برق را مدیریت کنند.
در غیر این صورت، کشور نظارت بر تراکنش‌های رمزنگاری را ایجاد خواهد کرد که همه باید از آن پیروی کنند و ماینرها باید مجوز استخراج دارایی مجازی را برای ادامه فعالیت دریافت کنند. با این حال، توجه به این نکته مهم است که دارایی های مجازی در پاراگوئه به عنوان مناقصه قانونی در نظر گرفته نمی‌شوند. در عوض، آنها به عنوان نشانه‌های امنیتی در نظر گرفته می شوند که عموم مردم حق دارند از آنها سود ببرند.
در نهایت، قانونگذاران پاناما قصد دارند مقررات بیت کوین را در ماه جولای 2021 معرفی کنند
کشور لایحه‌ای ارائه خواهد کرد که قوانین و دسترسی شفاف به ارزهای دیجیتال را ارائه می‌دهد. نماینده کنگره، گابریل سیلوا ادعا می‌کند که این حمایت پاناما را به یک مرکز رشد برای فناوری مالی و پیشرفت‌های کارآفرینی تبدیل می‌کند.
هدف قانونگذاران ایجاد دستورالعمل‌های جدید در خصوص کسب‌وکارهایی است که نگهداری رمزارز یا مدیریت دارایی‌های دیجیتال را به روش‌های دیگر انجام می‌دهند.
مقررات ممکن است صرفاً بر اساس نحوه عملکرد ماینینگ برای هر شبکه و اینکه آیا یک نهاد به دلایل شخصی یا تجاری در حال استخراج است، حتی برای سطح درآمد سالانه خود، متفاوت باشد. برخی از شرکت‌ها ممکن است از درآمدهایی که در حین استخراج به دست می‌آورند نیز به کارکنان پرداخت کنند، که سیاست‌های مختلفی را برای قانون‌گذاری در نظر می‌گیرند.
انواع زیادی از درآمد در رمزنگاری وجود دارد که اکثر آنها را سرمایه‌گذاران سنتی درک نمی‌کنند.
در نهایت، جهانی شدن و آزادی حرکت نیز باید در نظر گرفته شود. شهروندان می‌توانند ارز دیجیتال را در هر کجای دنیا نگه دارند و کسب کنند، بنابراین دولت‌ها چگونه با آن مقابله می‌کنند؟ جای تعجب نیست که مقررات و قاون‌گذاری زمان‌بر است.
منبع: کوین تلگراف
